روز گذشته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که به سنگاپور سفر کرده بود با طرح 25 پیشنهاد برای توسعه همکاری های ایران و سنگاپور از فعالان اقتصادی این کشور خواست تا زمینه های همکاری مشترک بین دو کشور را مورد بازبینی قرار دهند.

تشکیل بانک با کمک سیستم نرم‌افزاری موجود بانک‌ها در سنگاپور و سرمایه شرکت‌های بزرگ ایرانی مانند پتروشیمی‌ها، کشتیرانی و شریک ثالث در صورت علاقه، همکاری در توسعه سواحل مکران، همکاری در آب ‌شیرین‌کن‌ها و پروژه‌های انتقال آب، همکاری در حوزه صنایع دریایی، همکاری در حوزه بایو، نانو و  ITC، ایجاد بخش‌هایی از زنجیره تولید در ایران، حضور در اکتشافات و استخراج معادن ایران، کمک در نوسازی و بهسازی نظام‌های مدیریتی در ایران و حضور در استارت‌آپ‌ها و تبدیل علوم به ابداع از جمله این همکاری ها می تواند باشد.
وی ادامه داد: تشکیل شرکت‌های مشترک برای کار در ایران و کشورهای ثالث، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه برای نوسازی و روزآمدسازی صنایع کشور، ارتقای بهره‌وری انرژی، آب و نیروی انسانی، همکاری بانک‌ها، شرکت‌ها و مشاوره حقوقی، مشاوره مالی و رصد و سنجش شرایط شرکت‌های ایرانی، همکاری پروژه‌های مشترک پالایشگاهی، خطوط انتقال نفت و گاز و نیروگاه سیکل ترکیبی، همکاری در حوزه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، ایجاد شرکت‌ها و هلدینگ های مشترک در زمینه‌های تولید و صادرات و تلاش برای مدرن و به روز کردن تولید و صادرات، دیگر زمینه های همکاری‌های مشترک ایران و سنگاپور است.
جلال پور، ورود در صنعت بسته‌بندی در ایران به طور عام، همکاری در صنعت حمل و نقل، کشتیرانی، ریلی، هوایی، شرکت‌های هوایی مشترک و بندری، همکاری در صنعت گردشگری، هتل سازی، مجتمع‌های تفریحی و توریستی، همکاری در رشته‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزاری، تحویل زمین و امکانات برای ایجاد یک شهرک صنعتی کاملاً سنگاپوری، همکاری‌های دانشگاهی و علمی، همکاری در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی، همکاری در زمینه قطعات خودرو و همکاری در مدیریت شهری، پساب، زباله و پسماند شهری را سایر زمینه های همکاری اقتصادی دو کشور توصیف کرد.
به گفته جلالپور اقتصاد ایران در شرایط تحریم، اقتصادی نفتی، سست و بی ریشه بود و ثبات و پایداری نداشت. همچنین اقتصادی متکی به واردات و صادرات صرف موجب گرفتار شدن در تحریم‌ها شده به‌ طوری که تمام ضرر و زیان ها متوجه ایران بود.
به گفته این مقام مسئول، اقتصاد دولتی و زیر ذره بین رفتن دولت‌ها و شرکت‌های دولتی در زمان‌های خاص، بی علاقگی فعالان اقتصادی برای کار با شرکت‌های دولتی و نگرانی از پایدار نبودن دولت‌ها از دیگر خصوصیت های اقتصاد ایران در زمان تحریم ها بود.
جلالپور تصریح کرد: افت قیمت نفت و کم شدن یک باره منابع و بودجه کشور، دولت بزرگ و پرهزینه با هزینه ای پنج برابر استاندارد بین‌المللی و سهم 85 درصدی بودجه جاری از کل بودجه، بدهی‌های روی دست دولت ناشی از تحریم‌ها و سوء تدبیرها و مسائل ناشی از یارانه‌ها و پرداخت ماهیانه این مبالغ، چهار ویژگی وضعیت فعلی اقتصاد ایران است.
وی همچنین در تشریح ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی ایران، اظهار کرد: اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر، مردمی کردن اقتصاد، عدم اتکا به نفت در بودجه، دانش‌بنیان کردن اقتصاد، نگاه به ظرفیت‌های موجود و ایجاد زنجیره ارزش در تولید و تولید محور کردن کشور از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی است.
رئیس اتاق ایران، موقعیت خاص ایران در منطقه را از دیگر ویژگی های اقتصاد ایران در مقطع کنونی عنوان کرد و افزود: 400 میلیون نفر جمعیت ثروتمند در منطقه و اطراف ایران جمع شده‌اند؛ در شرایطی که ناامنی فعلی و آتی به دلیل وجود سلفی‌ها و فرقه‌گرایی در منطقه وجود دارد، ایران با داشتن 15 همسایه به عنوان کشوری امن که از دو طرف به آب‌ها دسترسی دارد و چهارراه ترانزیت شرق به غرب است، موقعیت ویژه‌ای دارد.
رئیس اتاق ایران، در تشریح وضعیت سرمایه در ایران به بانک‌ها، بورس، دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و عدم توجه کافی به بهره‌وری و عدم نیاز به فناوری را از دیگر مشخصه های اقتصاد کشور برشمرد.
جلالپور همچنین از وجود رانت در اقتصاد ایران و عدم نیاز به فناوری تا مقطع کنونی سخن گفت و از تحریم به عنوان مانعی برای دستیابی به فناوری ها نام برد.
وی در مورد درس تحریم ها برای ایران نیز گفت: باید اقتصاد ما با دنیا درهم تنیده باشد، منافع و ضرر مشترک وجود داشته باشد، از تخصص و سرمایه ایرانیان مقیم خارج استفاده شود و همچنین به این نکته توجه شود که تولید علم در ایران رتبه بالایی دارد اما ابداع در آن پایین است.
رییس اتاق ایران همچنین به اولویت‌های شریک خارجی برای همکاری با ایران اشاره کرد و گفت: شرکای خارجی برای همکاری با ایران باید امتحان خود را پس دهند و همواره در کنار ایران باشند، 30 درصد از تولید خود را صادر کنند، انتقال فناوری منطبق با الزامات زیست‌محیطی را داشته باشند، بخشی از آموزش و پژوهش (R&D) را به ایران بیاورند، برندسازی و بازار مصرف خوب را دنبال کنند، زمینه اتصال به زنجیره ارزش جهانی را فراهم کنند و بتوانند تامین مالی از منابع خارجی و فاینانس را انجام دهند.